حقوق الفقراء في المسيحية

حقوق الفقراء في المسيحية
سميراسطيفو شبلا

المقدمة

أن حالة البشر الذين يعانون الجوع وسوء التغذية ترجع أسبابها إلي ظروفهم التاريخية، وعلي الأخص حالات عدم المساواة الاجتماعية، التي لا تزال من بين العقبات الكبرى التي تقف في طريق اكتمال تحرر وتقدم البلدان النامية وجميع الشعوب المعنية، أن الأزمة الغذائية الخطيرة التي تبتلي الآن شعوب البلدان النامية حيث يعيش معظم الجياع، وهذا اختلال في التوازن ينذربالتفاقم في المستقبل، لا تقتصر على كونها مشحونة بالآثارالاقتصادية والاجتماعية الخطيرة فحسب، بل تشكل أيضاً تهديدا خطيراً لأهم المبادئ والقيم المرتبطة بالحق في الحياة وبالكرامة الانسانية المتساوية، والمكرسة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وان رفاه شعوب العالم يتوقف الى حد بعيد على انتاج وتوزيع الثورات بصورة عادلة وبالتالي توزيع الاغذية بكميات كافية وباسعارمدعومة، وهناك ضرورة لإقامة نظام عالمي للأمن الغذائي تساهم فيه الدول الغنية والفقيرة لتأمين القدر الكافي من الأغذية الاساسية وبأسعار معقولة، وخاصة نحن نعيش اليوم أزمة إقتصادية عالمية حقيقية، التي من ملامحها أزمة الغذاء في كثير من بلدان الشرق الاوسط، والأرقام المخيفة لفقراء العالم وخاصة في دول العالم الثالث "ان صح التعبير"، وها هو ثان قطر مصدر للنفط في العالم يعيش ثلث شعبه تحت الفقر، اي سبع ملايين نسمة، فكم من الملايين الأخرى من الفقراء يضاف اليهم؟ هنا سأله الجموع : ماذا نعمل؟ أجابهم : "من كان له ثوبان فليعط من لا ثوب له، ومن عنده طعام فليشارك فيه الاخرين، لو10:3"، هل نكتفي بقراءة هذا القول؟ ماذا عن دور الدولة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وخاصة ان طبقات المجتمع تقلصت الى طبقتين رئيسيتين هما طبقة الفقراء "الأكثرية" وطبقة الأغنياء "الأقلية"، اما الطبقة التي كانت تسمى الطبقة المتوسطة فان معظمها ان لم يكن كلها قد إرتفعت "ولا نقول هبطت" الى خانة الأكثرية، وهنا وجوب دراسة هذه الظاهرة من قبل الباحثين والدارسين المختصين بصراع الاضداد والطبقات الإجتماعية
********************************************
الموضوع

إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2542 (د-24) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1969
المادة 1
لجميع الشعوب وجميع البشر، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو المركز العائلي أو الاجتماعي، أو القناعة سياسية أو غير سياسية، الحق في أن يحيوا حياة كرامة وحرية وأن ينعموا بثمار التقدم الاجتماعي، ويترتب عليهم، من ناحيتهم، واجب الإسهام في هذا التقدم. المادة 2المادة 10
يؤسس التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي علي احترام كرامة الشخص الإنساني وقيمته. ويجب أن يكفلا تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
ج) القضاء علي الفقر، وتأمين التحسن المطرد في مستويات المعيشة والعدالة والإنصاف في توزيع الدخول
"من أراد أن يكونَ أولَ الناسِ، فليكن آخرهم جميعاً وخادماً لَهمْ، مر9: 35"
الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية
اعتمده، يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، مؤتمر الأغذية العالمي المنعقد بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3180 (د-28) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1973، ثم أقرته الجمعية العامة في قرارها 3348 (د-29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1974
الموعظة على الجبل خيرتطبيق على القرار المشاراليه
انها"التطويبات" للمساكين، للمحزونين، للودعاء، للجياع، للعطاش، للرحماء، لصانعي السلام، للمضطهدين، هنيئاً لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كلمة سوء من اجلي،،متى 5 : 1 و لو 6 : 20"المادة 44

من أراد أن يكونَ عظيماً فيكم، فلُيَكُنْ لكم خادماً،،،،، لأن ابنَ الإنسانِ جاء لا ليخدمه الناسُ، بل ليَخدِمَهُم، مر10 : 34 - 44" = المادة 1 من الاعلان القضاء على التمييز العنصري 1963
** "لقد أتيت لتكون لهم "الناس" حياة ،،أفضل، يوحنا 15 : 15" = من أجل حياة حرة كريمة
روح الرب عليّ لأنه مسحني لأبشرالمساكين، أرسلني لأشفي منكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمى بالبصر، وارسل المنسحقين في الحرية، لوقا 22 - 16 :4" = الحرية للجميع، حق الحياة، العيش بسلام وأمان، المعوقين والمحتاجين والفقراء لهم الأولية المطلقة،،،،
******************************************
فقراء اليوم
م العالمي لحقوق الانسان ..يتحدث عن حقوق الفقر
اليوم العالمي لحقوق الإنسان يحتفل به هذا العام تحت عنوان"محاربة الفقر قضية التزام لا إحسان2006-12-08
مركز أنباء الامم المتحدة-تحتفل الأمم المتحدة يوم الأحد القادم العاشر من كانون الأول/ديسمبر باليوم الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان "محاربة الفقر قضية التزام لا إحسان
"يعوزك شيئ واحد، إذهب بِعْ كُلَ ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء،،، وتعال واتبعني - مرقس 10: 21
الفقر وحقوق الإنسان
يتضح لنا مما سبق أن ربط الفقر بحقوق الإنسان، يمثل مرحلة أساسية ضرورية للوصول إلى تجريمه كما جرّمت العبودية. وقد بدأ هذا الربط تدريجيا منذ الثمانينات بصدور إعلان الحق في التنمية سنة 1986 الذي يستمد جذوره من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) التي تنص على أن "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشتة في حالات البطالة والمرض والعجز والترمّل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".
وقد فصل العهدان الدوليان ذلك (1966) ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي حقوق لئن عولجت أساسا من حيث هي حقوق فردية، فإن في العهدين ما يتعلق بالحقوق الجماعية للشعوب، وما يهيء لصدور إعلان الحق في التنمية بعد عقدين من ذلك، وهو إعلان يندرج بمواده العشر بوضوح ضمن حقوق الشعوب، باعتبار تنمية الشعوب شاملة بطبيعة الحال للأفراد.
وقد تعاقبت النصوص والقرارات بعد ذلك بنسق متسارع يدل على أنّ قضية الفقر في العالم أصبحت هاجسا من هواجس البشرية، لذلك وقع إدراجها ضمن برنامج عمل مؤتمر فيينا (1993) والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية (1995) وإعلان الألفية، والعشرية الأممية للقضاء على الفقر (1997 – 2006) واعتبار ذلك واجبا أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
وقد تمّ الربط بوضوح بين الفقر وحقوق الإنسان والحق في التنمية والحكم الصالح الديمقراطي في الوثيقة العملية الصادرة في أواسط 2003 عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وفي هذا الربط دليل على تزايد الاقتناع بترابط هذه العناصر وبأن الفقر ليس ظاهرة شاذة أو معزولة وإنما هو مسؤولية جماعية. لأجل ذلك تبنت القضية لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وردّدت صداها جميع تقارير المقررين الأمميين في السنين الأخيرة ولا سيما منهم الخاصين بما يسمى "الحقوق الجديدة" مثل التغذية والسكان الأصليين والسكن" فضلا عن تقارير منظمة العمل الدولية، وخلال سنة 2004 كانت قضية الفقر في صدارة اهتمام المنتدى العالمي في دافوس، والمنتدى الاجتماعي في بومباي، را/ د.طيب البكوش - رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان.
اليوم الدولي للقضاء على الفقر,في 17تشرين الأول من كل عام والذي صدر بقرار من الأمم المتحدة منذ عام 1993. وبهذه المناسبة، فإن الملايين من البشر,وفي العديد من بلدان العالم, ينزلون إلى الشوارع من أجل التعبير عن احتجاجهم على انتشار الفقر بمختلف مظاهره ــ رغم ما وصلته الإنسانية من تقدم تقني وعلمي ومن قدرات على الإنتاج وعلى تلبية حاجيات كل الناس ــ وللتعبير عن تضامنهم مع الفقراء عبر العالم وعن عزمهم على محاربة الفقر واستئصال جذوره المتجسدة في في العلاقات الدولية غير المتوازنة, وفي الاستغلال الاقتصادي الذي يسمح بمراكمة الثروات الخيالية من طرف الأغنياء وترك مئات الملايين من البشر فريسة للعطالة والفقر والجوع والمرض والجهل ومختلف أشكال البؤس، را / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
*******************************
الالتزام العالمي بمكافحة الفقر

هناك قبول واسع النطاق بالمبدأ المنصوص عليه في إعلان الألفية بأن جميع البلدان تتقاسم المسؤولية عن الحد من الفقر على الصعيد العالمي، حتى وإن تعين على البلدان الفقيرة أن تأخذ بزمام المبادرة في مكافحة أشكال الحرمان داخل تلك البلدان. ومع ذلك، وعلى وجه العموم، لم يتم الوفاء بالشروط التي من شأنها أن تزيد من فعالية المعونات في مكافحة الفقر. فالمعونات لم تقدم بكميات كافية؛ ولم تقدم هذه المعونات على أساس يمكن التنبؤ به بصورة كافية وفعال من حيث التكلفة؛ ولم تهيئ كثير من الدول المتلقية الأوضاع اللازمة التي من شأنها أن تحقق هذه المعونات النتائج المثلى، بما في ذلك الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويشكل تمكين الفئات الأضعف والأكثر تهميشاً، وبخاصة الفقراء، الهدف الرئيسي لأطر العمل المتعلقة بحقوق الإنسان. ذلك أنه بمقدور حقوق الإنسان أن تساعد على تأمين وتعزيز قدرات هذه الفئات على المطالبة بما لها من حقوق ومخصصات، وأن تستفيد من الفرص المتاحة لها. ويعمد الكثير من الوكالات الإنمائية المتعددة الأطراف، بصورة ملحوظة، إلى إدماج حقوق الإنسان في سياساتها وبرامجها، وبخاصة في منظومة الأمم المتحدة، وذلك باعتماد تفاهم مشترك للأمم المتحدة بشأن نهج للتعاون الإنمائي يقوم على حقوق الإنسان. كما يقوم عدد متزايد من البلدان المانحة بإدماج نهج يقوم على حقوق الإنسان في أنشطة التعاون الإنمائي التي تضطلع بها، بما في ذلك ألمانيا والدانمرك والسويد وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، من بين دول أخرى. وتقول الوكالة السويسرية للتنمية، على سبيل المثال، إنها تسترشد في أعمالها بقناعة مؤداها أنه "يتعذر تحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر، وتعزيز الرخاء الاقتصادي في البلدان النامية إلا من خلال الحكم الديمقراطي المؤسساتي ومن خلال دولة القانون، ومن خلال تحمل الشعوب المعنية المسؤولية عن مستقبلها
*****************************************
الخلاصة
فقراء العراق
تعكس نسبة الفقر المدقع تدهوراً كبيراً في مستوى المعيشة في العراق، فقد كانت منخفضة جداً عام 1988 اذ بلغت 3.9% لعموم العراق، وكان المستوى متقارباً بين المناطق الحضرية والريفية اذ كانت نسبة الفقر المدقع فيهما 3.6% و4.7% على التوالي
ثم تدهور المستوى المعيشي بشكل كبير بعد ثلاث سنين من فرض الحصار الاقتصادي على العراق فقد ارتفعت نسبة الفقر المدقع الى 21% وقد انعكس هذا التدهور على سكان الحضر والريف على حد سواء وتبع ذلك تدهور كبير في مستوى الفقر المطلق اذ قدر بـ72% وهذا يعني ان ثلاثة ارباع سكان العراق كان يعاني من نقص او عجز في تأمين الاحتياجات الاساسية كالغذاء والمسكن والملبس والتعليم والصحة والنقل. اما المؤشرات المقدرة عام 2005 فقد عكست تحسناً نسبياً في نسبتي الفقر المدقع والفقر المطلق اذ انخفضت الى 9% و40% على التوالي، اي انها حققت تحسناً نسبته 50% تقريبا عما كان عليه الحال خلال الحصار.. غير ان هذا التحسن وان كان يبدو كبيراً الا انه يعكس ان تلك النسبة ما زالت تزيد على ما كان عليه الحال قبل فرض الحصار بنسبة 100% تقريباًَ
اما خط الفقر المقدر للسنوات 1988، 1993، 2005 فيعكس الحد الفاصل بين مستوى الفقراء وغير الفقراء. ويستدل من مؤشراته الارتفاع الكبير في مستوى هذا الخط.. غيران تلك الزيادات انما تعود اساسًاً الى الارتفاع الكبير في مستوى التضخم فقد ارتفع مستوى التضخم الى (2511%) عام 1993 مقارنة بنسبة 1988، والى (315159%) 2005 مقارنة لسنة 1988 ايضاً
ففي حين كان يشكل دخل الفرد الشهري البالغ 19 ديناراً الحد الفاصل بين الفقراء وغير الفقراء عام 1988، فان مستوى 649 ديناراً كان الحد الفاصل عام 1993 وان 21631 ديناراً هو الحد الذي يفصل حالياً بين الفقراء وغير الفقراء.. وهكذا يمكن تفسير الزيادة الكبيرة في خط الفقر المطلق، الذي يمثل مستوى الدخل في حده الادنى الذي يكفي لتأمين المستلزمات الاساسية من غذاء ومسكن وملبس وتعليم وصحة ونقل، هذا جزء من تقرير منشور في جريدة الصباح - قياس الفقرفي العراق رؤية مبسطة - د . مهدي العلاق
ها هوثلث شعبنا اليوم يعيش بين المزابل، ويقتات من أكوام القمامة، يقول الامام علي (رض) "لو كان الفقر رجلاً لقتلته"، نعم هناك أكثرمن 7 - 8 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر حسب دراسة قامت بها شبكة بي بي سي عام 2004 شملت 21 ألف عائلة من مختلف مناطق العراق، ونشرت في 18 - فبراير - 07،هذا هو حال العراق الذي يصدر من 2 - 2,5 مليون برميل نفط يومياً، فان كان ثمن البرميل 20 دولاراً، فيكون ما يصدره في اليوم الواحد هو 50 - 60 مليون دولار يومياً، بواقع 18 مليار دولار سنوياً، علماً فان ميزانية العراق لعام 2004 مقدرة بـ 12,5 مليار دولار تقريبا، فهل يُعقل أيها الأحرار أن تكون دخل العائلة العراقية 30 دولار فقط كدخل، أين الخلل يا ترى؟ الجواب عند السراق حتماً، ألا ينطبق قول يسوع المسيح علينا اليوم "روح الرب عليّ لأنه مسحني لأُبشرالمساكين، أرسلني لأشفي منكسري القلوب ،،،،،،وارسل المنسحقين في الحرية،،"
الى حقوق المدنيين في الحرب /رؤية مسيحية

shabasamir@yahoo.com

شكرا اخ سمير
عاشت ايدك عالموضيع الرائعة
تحياتي

» حقوق المرأة في المسيحية
» حقوق الطفل في المسيحية
» رجال حقوق الإنسان والسيف السعودي
» الثبات في إجتماع الكنائس المسيحية الخاص
» مبروك القائمة المسيحية الموحدة رقم 421